طرفين . بله در عقد بيع چون يكى از طرفين بايع و طرف ديگر مشترى است و فرق بين آنها اين است كه بايع تمليك العين يا منفعت مىكند و مشترى اين تمليك او را مىپذيرد پس در واقع ، بايع اصل و مشترى فرع او است لذا در آنجا دو صيغه « ايجاب » و « قبول » معتبر است . اما در باب نكاح دليلى بر اصل بودن يك طرف و فرع بدون ديگرى نداريم . ب ) شرطيت مهر در عقد متعه عبارت شرايع : و اما المهر فهو شرط فى عقد المتعة خاصة و يبطل بفواته العقد يكى از امورى كه در عقد متعه جزء اركان عقد محسوب مىشود بدين معنا كه بدون آن ، عقد متعه باطل است « تعيين مهر » است . در هر عقدى اركان آن عقد بايد معين شوند مثلا در باب بيع عوض و معوض از اركان بيع به شمار مىروند و لذا مىبايست كه در عقد تعيين شوند اما مالكين از اركان نيستند و لذا تعيين آنها لزومى ندارد . در عقد دائم نيز طرفين جزء اركان‌اند ولى مهر از اركان نيست . ولى در عقد متعه همان طورى كه از خود استمتاع معلوم است ، اساس عقد همسر بودن نيست بلكه انتخاب همسر مقدمه براى استمتاع است ، لذا عقد متعه از جهتى شبيه اجاره است كه بايد مثمن معلوم شود تا اجرتى كه در مقابل آن قرار مىگيرد نيز تعيين شود . بنابراين ، تعيين مهر در عقد متعه همان طورى كه مقتضاى قواعد است ، مستفاد از روايات نيز هست . در روايات آمده است كه « لا تكون متعة الا بأمرين : بأجل مسمى و أجر مسمى » « 1 » 1 - مملوكيت و معلوميت مهر عبارت شرايع : و يشترط فيه أن يكون مملوكا و معلوما اما بالكيل او الوزن او المشاهدة او الوصف كلام صاحب جواهر : يكى از شرايط مهريه اين است كه مملوك باشد . صاحب جواهر در مقام شرح مملوكيت مهريه چنين مىفرمايد : « و يشترط فيه حيث يكون عينا

--> ( 1 ) - الوسائل ، باب 7 من ابواب المتعة ، ح 1 .